07/09/1385 سه شنبه
بنظر شما 16 آذر امسال چگونه برگزار خواهد شد ؟
لطفا" ما را از نظرات خود آگاه سازيد . ايميل ارتباط با ما در انتهاي خبرنامه موجود ميباشد
بيانيه دانشجویان پيرامون قتل دانشجوی دانشگاه آزاد سبزوار
ایران پرس نیوز
ادوار نیوز: انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه تربيت معلم سبزوار پيرامون قتل دانشجوي دانشگاه آزاد سبزوار بیانیه ای صادر کرد.
متن این بیانیه به این شرح است :
وقايع هفته اخير شهر سبزوار علاوه بر بازتاب جهاني، با واكنش سراسر ابهامآلود و ضد ونقيض مسوولان جمهوري اسلامي روبرو شد.
قتل يك دانشجوي دانشگاه آزاد واحد سبزوار توسط دانشجوي دانشگاه تربيت معلم سبزوار كه منتسب به بسيج دانشجويي دانشگاه تربيت معلم سبزوار ميباشد، از سوي محافل مدافع حقوق بشر و فعالان سياسي به مثابه زنگ خطري بود كه از يك سال پيش مدام گوشزد ميشد و آن قدرت يافتن نهاد شبه نظامي بسيج در داخل دانشگاهها و امنيتي شدن فضاي دانشگاه بود. از سويي ديگر مسوولان حكومتي در اظهارنظرهاي خود در اولين اقدام سعي در پاك كردن دامن بسيج نمودند و انتساب قاتل به بسيج دانشجويي را مردود شمردند و "قاتل" را دچار عدم تعادل روحي دانستند. مسوول حراست دانشگاه تربيت معلم سبزوار كه خود در شب حادثه در جمع دانشجويان انگيزه قاتل را عمل به اعتقادات خود دانسته بود، بعداً در مصاحبه با ايسنا (85/8/29 كد خبر 16984-8508) قتل دانشجوي دانشگاه آزاد را حاصل يك مشاجره لفظي دانسته و اعلام كرده كه قاتل هيچ انگيزه اعتقادي نداشته است.
معاون حقوقي و پارلماني وزير علوم در گفتگو با ايسنا (85/8/29 كد خبر 16245-8508) آنچنان از واقعيت فاصله ميگيرد كه ضمن شخصي كردن موضوع درگيري ، مقتول را مزاحمي ميخواند كه "براي يك دختر مشهدي" ايجاد مزاحمت كرده است و قاتل در "دفاع از دانشجوي دختر" با وي درگير شدهاست كه "متاسفانه با استفاده از چاقو منجر به قتل دانشجوي دانشگاه آزاد سبزوار ميشود".
از سويي ديگر رييس دانشگاه تربيت معلم سبزوار تنها يك روز پس از اين حادثه با طرح عدم سلامت رواني قاتل و استناد به گفتهي دوستان قاتل مبني بر مصرف قرص آرام بخش سعي در بيمار جلوه دادن قاتل مينمايد بدون اينكه متوجه اين نكته باشد كه ايشان به عنوان مدرس ادبيات فارسي هيچ صلاحيتي براي تشخيص سلامت رواني قاتل ندارد و پزشك قانوني نيز به عنوان مرجع ذيصلاح علمي، چنين چيزي را تا كنون طرح يا رد نكرده است. همچنين مقام نامبرده ضمن تكذيب عضويت قاتل در بسيج دانشجويي، روحيات و اخلاقيات وي را ناهمخوان با اين تشكل ميداند. در خصوص موارد ذكر شده بايد متذكر شويم كه:
1- قاتل هيچ خصومت شخصي با مقتول نداشته است و پيش از اين نيز هيچ سابقه آشنايي بين اين اين دو ديده نشده است. مقتول با نامزد خود در ايستگاه اختصاصي دانشگاه تربيت معلم سبزوار مشغول صحبت بودهاند. قاتل پيش از اين چند بار دختر همراه مقتول را "امر به معروف و نهي از منكر" نموده بود كه در شب حادثه پس از سوال در خصوص نسبت مقتول و نامزدش بدون درنگ چاقو را در قلب مقتول فرو ميبرد. قاتل داراي سلامت رواني است. اما پيش از اين نيز چندين بار تذكرشفاهي ودرگيري در راه اجراي "امر به معروف ونهي از منكر" را داشته است. قاتل سال گذشته در دفاع از زوج دانشجويي (به نام ش-ه) اقدام به چاقوكشي براي دانشجوي ديگري نموده بود كه اتفاقاً محل درگيري سال قبل، محل قتل امسال است.آن درگيري با سكوت مسوولان همراه بود تا ضارب ديروز،قاتل امروز شود.
2- قاتل پس از درگيري با نشان دادن "كارت فعال بسيج دانشجويي"، عملاً بسيجي بودن خود را نشان مي دهد.
اين گفتهي رئيس دانشگاه كه "روحيات نامبرده ناهمخوان با بسيج است" طنزي بيش نيست. اگر رئيس محترم دانشگاه نگاهي به گذشته -تنها در همين دانشگاه- بيندازند خواهند ديد كه در دي ماه سال 1377 نيز "عضوشوراي فرماندهي بسيج دانشگاه" به همراه سه تن ديگر از همرزمان و همفكرانش دفتر انجمن اسلامي دانشگاه را به آتش كشيدند و اقدام به آدم ربايي نمودند. آن روز نيز پس از رسوايي سركردگان و عاملان آن واقعه مسوولان سعي در تطهير دامن بسيج داشتند و اصرار داشتند كه اقدام تروريستي عضو شوراي فرماندهي بسيج دانشگاه اقدامي كاملاً شخصي بوده است. معدوم كردن پرونده يك فرد در بسيج كاري بسيار آسان است. اگر مسوولان ميگفتند كه نامبرده از دستورات فرماندهي بسيج تخطي نموده است بهتر از آن بود كه بخواهند موضوعي كاملا روشن را پنهان نگاه دارند.
3- در چند ماه پيش اعضاي انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه تربيت معلم سبزوار نسبت به اقدامات خشونت آميز و آزادي ستيز افراد منتسب به محافل قدرت در دانشگاه هشدار داده بودند و با برگزاري تحصن و تجمع خواستار برخورد با اين افراد بودند ولي مسوولان را خواب غفلت ربوده بود و به جاي جدي گرفتن هشدار دانشجويان، با اعضاي انجمن برخورد نموده و تمامي ايشان را به كميته انظباطي احضار نمودهاند.
4- روزنامه كيهان درتاريخ 30 آبان در گزارشي سراسر كذب و دروغ به "مسايل غير اخلاقي" به عنوان علت قتل اشاره نموده است. كيهان به درگيري قاتل با اعضاي بسيج، درگيري قبلي قاتل و مقتول، هشدار دانشجويان متعهد! نسبت به رواج بي بند و باري و سوء استفاده رسانههاي ضد انقلاب اشاره كرده است. همچنين به تجمع دانشجويان در پاسخ به رسانههاي خارجي اشاره نموده است. اين در حالي است كه در دانشگاه تربيت معلم سبزوار و دانشگاه آزاد سبزوار هيچ تجمعي در پاسخ به رسانههاي خارجي صورت نگرفته است.
در 28 و 29 آبان نزديك به پانصد تن از دانشجويان در اعتراض به فضاي ناامن دانشگاه و شهر سبزوار و سوءمديريت مسوولان تجمع كردند. بر خلاف نظر مدير كل حراست وزارت علوم و فرماندار سبزوار فضاي دانشگاههاي ايران و سبزوار ناامنتر از آن چيزي است كه آنان مي پندارند. در همين دو هفته اخير سه دانشجو از دانشگاههاي كشور فوت نمودند كه در دو مورد از آنها نبود امكانات و سوء مديريت علت اصلي اين حوادث است. فيلمهاي تجمع اخير موجود است و سبب روسياهي مدعيان اين اخبار كذب است.
5- يك هفته پس از اين حادثه تلخ ، شاهد شروع برخوردهاي امنيتي و قضايي با اعضاي فعال انجمن اسلامي دانشجويان ميباشيم. جرم اين دانشجويان اين است كه با اطلاع رساني موضوع، به فضاي امنيتي و پليسي دانشگاهها در قبال فعالان دانشجويي و ناامني اجتماعي دانشگاه و شهر اعتراض كردهاند. اين برخوردها باعث فراموشي قتل يك انسان نميشود و تنها متعصبان را جري ميكند تا با پشتوانه قضايي به سركوب و سربه نيست كردن كساني بينديشند كه مانند آنها نميانديشند و مانند آنها رفتار نميكنند.
انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه تربيت معلم سبزوار
نشست خبری دانشجویان ممنوع الورود به پلی تکنیک
ادوارنیوز: سه دانشجوی ممنوع الورود به دانشگاه امیرکبیر در روز سه شنبه با برگزاری مصاحبه مطبوعاتی در دفتر ادوار تحکیم وحدت، نسبت به حکم صادره از سوی مدیریت دانشگاه اعتراض کردند. در ابتدا علی عزیزی، گزارشی از وقایع اخیر دانشگاه و اتفاقات روی داده را در چند ماه اخیر توضیح داد. وی با بازخوانی پرونده برگزاری انتخابات 2800 نفره این تشکل در خردادماه آنرا دموکراتیک ترین و پرشورترین انتخابات برگزار شده در چند وقت اخیر در دانشگاه ها بر شمرد. نائب دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر در ادامه با بیان تخلفات صورت گرفته مدیریت دانشگاه در آن انتخابات عنوان نمود: "هیات نظارت پس از دخالت در روند اجرای انتخابات، کل آنرا بدون تشکیل هیات منصفه دانشگاه رد نموده و بعد از آن اقدام به غیرقانونی خواندن کل تشکل انجمن اسلامی نمود." عزیزی در ادامه افزود: " ساختمان انجمن اسلامی که نماد 40 سال مبارزات دانشجویی بر علیه استبداد بود بدستور مدیریت دانشگاه و به مسئولیت رئیس امور اداری دانشگاه که از اعضای حزب آبادگران است و با همکاری مسئول حراست در تعطیلات تابستان کاملا تخریب شد. وی گفت: در دانشگاه ما همه نهادهای سیاسی در اختیار تنها صد نفر از دانشجویان همفکر مدیریت است و 2800 نفر از دانشجویانی که در انتخابات انجمن اسلامی شرکت کرده اند در این تشکلها هیچ حقی ندارند. عباس حکیم زاده عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان پلی تکنیک نیز در این نشست خبری گفت: در دانشگاه امیرکبیر ما شاهد همکاری بسیج و کمیته انضباطی در برخورد با فعالان دانشجویی هستیم که این مساله تاکنون از سوی مسئولان دانشگاه تکذیب نشده است. وی با غیر قانونی خواندن عملکرد کمیته انضباطی گفت: یکی از تخلفات عمده کمیته انضباطی در اختیار قرار دادن دفاعیات دانشجویان احضار شده به نهادهای غیر مرتبط است و وقتی دانشجویان نسبت به این امر اعتراض می کنند با احضار مجدد به کمیته انضباطی و تهدید به تشدید حکم مواجه می شوند. حکیم زاده همچنین گفت: هیچ یک از اعضای کمیته انضباطی حاضر نیستند هویتشان افشا شود و این در حالی است که در سالهای پیش حتی در نشریات نیز اسامی اعضای کمیته اعلام می شد. وی گفت: مطابق تصریح آئین نامه دانشجویان حق دارند که برای دفاع از خود در کمیته انضباطی حاضر شوند و چنانچه اتهامات آنها سیاسی باشد بایستی هیات منصفه نیز حضور داشته باشد که متاسفانه هیچ یک از این حقوق برای دانشجویان در نظر گرفته نمی شود و جالب آنکه حتی خود مسئولان نیز از این موارد قانونی اطلاع دقیقی ندارند. حکیم زاده یکی دیگر از موارد عملکرد غیرقانونی کمیته انضباطی دانشگاه صنعتی امیرکبیر را رسیدگی به تخلفات نشریات دانشجویی دانست و گفت: رسیدگی به تخلفات نشریات بر عهده کمیته ناظر بر نشریات است و نمی توان بدلیل مطالب نشریه با اعضای آن برخورد کرد. در حالیکه کمیته انضباطی بدون ارائه هیچگونه دلیلی با فعالان نشریات برخورد می کند و با تماس با خانواده ها و اعمال فشار روانی به آنها، این دانشجویان را تهدید به اخراج می کند. در این نشست خبری مجید توکلی، قائم مقام سیاسی انجمن اسلامی و مدیر مسئول نشریه دانشجویی "خط صفر" در اظهاراتی یکدست شدن حاکمیت را دلیل صدور چنین احکام شدیدی دانست و گفت: تنوع نظرات اعضای سابق کمیته های انضباطی و شوراهای ناظر بر فعالیتهای دانشجویی در سالهای گذشته موجب صدور احکام معتدلتری می شد، اما گویا در حال حاضر اصولا جلسه ای برای رسیدگی به اتهامات وارده بر دانشجویان تشکیل نمی شود. وی در ادامه با اشاره به اینکه حضور و انتصاب دکتر رهایی به ریاست دانشگاه آغاز فصل جدیدی از برخورد با فعالان دانشجویی بوده است گفت: در این مدت 12 نشریه توقیف شدند، تعدادی از مدیر مسئولان از ادامه فعالیت منع شدند، هزینه های فعالیت نشریات پرداخت نمی شود و نشریات با تفکر انتقادی نسبت به مدیریت دانشگاه توسط ماموران انتظامات و حراست از سطح دانشگاه جمع آوری می شود، محدودیت های حضور فعالان دانشجویی وسیاسی در کانونهای فوق برنامه افزایش یافته است و این در حالی است که تماسهای تهدید آمیز با خانواده دانشجویان ابعاد جدیدی یافته است. توکلی همچنین گفت: از تابستان امسال 41 نفر از دانشجویان به کمیته انضباطی احضار شدند، 15 نفر از آنان به یک ترم تعلیق، 3 نفر به دو ترم تعلیق و 6 نفر به توبیخ و یا محرومیت از امکانات رفاهی دانشگاه محکوم شدند ، 74 مورد فایل آموزشی دانشجویان عضو انجمن اسلامی نیز در ابتدای سال تحصیلی بسته شد و باید بر این تعداد 2 دانشجوی اخراجی و 2 نفر در آستانه اخراج را افزود. وی با اشاره به جریان تخریب ساختمان انجمن اسلامی در تابستان گفت: در جریان آن اتفاق جدای از مصادره اموال انجمن بسیاری از اموال خصوصی و شخصی دانشجویان نیز ضبط شده است که هیچ یک از مسئولان در این رابطه پاسخگو نبوده اند.
توکلی برخورد روز شنبه ماموران انتظامات دانشگاه را که منجر به ضرب و شتم شدید چند تن از دانشجویان شد را نتیجه ی تعلیمات تابستانه آن ها توسط نیروهای انتظلمی دانست. علی عزیزی در بخش دیگری از این نشست خبری با اشاره به مرگ سه دانشجو در هفته های اخیر عملکرد وزارت علوم در این زمینه را غیر قابل قبول دانست و گفت: مشئولان وزارت علوم با انحراف خبری این موضوع قصد دارند از بار اقدام یک بسیجی شانه خالی کنند. وی گفت: این حادثه نتیجه عملکرد مسئولانی است که این گونه دست این افراد را در محیط دانشگاه باز گذاشته اند و در نهایت به جای محاکمه قاتل مقتول را متهم می کنند و مقامات وزارت علوم باید متوجه هزینه سنگین این گونه اقدامات خود باشند. نائب دبیر انجمن اسلامی دانشجویان پلی تکنیک گفت: در برابر اعتراضات دانشجویان دانشگاه از کمیته انضباطی به عنوان یک ابزار سرکوب استفاده می کند و در این راه از همکاری بسیج دانشجویی برخوردار است به شکلی که بلا فاصله پس از شکایت من از بسیج دانشگاه ازورود من به محیط دانشگاه جلوگیری شد. عزیزی با نشان دادن تصاویر مرتبط با تحصن روز شنبه دانشجویان ممنوع الورود افزود در اعتراض به ممنوع الورود کردن چند تن از دانشجویان تحصن آرامی را در برابر درب ورودی دانشگاه برگزار کردیم که با دخالت انتظامات به ضرب و شتم دانشجویان منجر شد که حتی چند نفر از آن ها به بیمارستان فرستاده شدند و البته با حمایت سایر دانشجویان این ماموران موفق به تحویل ما به نیروی انتظامی نشدند. این عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی پلی تکنیک گفت: در نامه هایی که به خانواده های فعالان دانشجویی ارسال می شود به اتهام شورش در محیط دانشگاه به خانواده ها هشدار داده می شود که فرزندتان از دانشگاه اخراج خواهد شد. به طور نمونه در مدت 6 ماه 6 نامه از سوی دانشگاه با همین مضمون به خانواده من ارسال شده است. وی همچنین گفت: در هیچ جای قانون مجازات ممنوع الورود شدن وجود ندارد و چنین اقدامی نشان دهنده تفکر مسئولان دانشگاه نسبت به محیط دانشگاه است که آن را ملک شخصی خود می دانند و ما حق شکایت از عملکرد غیر قانونی مسئولین دانشگاه برای خود محفوظ می دانیم. عباس حکیم زاده نیز در بخش دیگری از اظهارات خود گفت: حکم صادره برای من مبنی بر منع از تحصیل به دلیل فعالیت های دانشجویی و فعالیت در نشریه دانشجویی واژه نو بوده است که در آن انتقادات صریحی را به مدیریت دانشگاه وارد کرده ایم. وی با اشاره به ریاست دکتر رهایی در 10 سال پیش گفت: در آن زمان نیز دانشجویا ن انجمنی با حضور در اتاق دکتر رهایی وی را از ریاست برکنار کردند و ایشان به گمان این که در انتخابات 76 رقیب خاتمی پیروز می شود از ریاست دانشگاه رفت تا با قدرت بیشتری برگردد و به دانشچویان هجمه کند. و اکنون پس از 10 سال دست تقدیر در زمان دولت احمدی نژاد دکتر رهایی را به دانشگاه پلی تکنیک باز گردانده است. عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی پلی تکنیک با اشاره به فشارهای روز افزون بر فعالان دانشجویی گفت در این مدت تماس های تلفنی ما کنترل می شود و بلافاصله به مامنتقل و پرونده سازی می شود.
وی همچنین افزود جو دانشگاه پلی تکنیک به گونه است که با برخوردهای قهری سازگاری ندارد و دانشجویان از حق خود دفاع خواهند کرد. وی همچنین گفت: انجمن اسلامی دانشگاه پلی تکنیک همچون گذشته منشا مشروعیت فعالیت های خود را تنها رای دانشجویان می داند و در این زمینه نیازی به تائید مقامات دانشگاه ندارد. مجید توکلی نیز در اظهاراتی محکومیت خود را نتیجه انتقاد صریح از عملکرد مسئولین دانشگاه و مقامات وزارت علوم و دولت نهم در نشریات دانشجویی دانست و گفت: پس از انتقادات فراوان از دولت نهم و وزیر علوم حکم اولیه من صادر گردید که صدور این حکم در طول 8 روز حکایت از مسیری غیر عادی دارد ولی اصرار بر ادامه کار و گزارش نشریه ما در مورد عملکرد دکتر رهایی که در طول 136 روز کاری 204 مورد محدودیت برای دانشجویان به بار آورده بود موجب شد تا در روندی کاملا غیر قانونی در طول 6 روز حکم من قطعی و من به دانشگاه ممنوع الورود شوم. در پایان این مراسم بابک زمانیان نیز که در جریان اعتراضات چند روز گذشته از ناحیه پا دچار ضرب دیدگی شده است به حکم اخیر خود که یک ترم تعلیق تحصیل است، اشاره کرد و در اظهاراتی به انتقاد از عملکرد مسئولین دانشگاه و حراست پرداخت
صدور حکم بازنشستگی برای 53 استاد دانشگاه علم و صنعت
ادوارنیوز: در اقدامی بی سابقه پنجاه و سه نفر از اساتید دانشگاه علم و صنعت تهران با صدور حکم بازنشستگی مواجه شدند .
امیرحسین بهروز، عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه علم و صنعت با اعلام این خبر به خبرنگار ادوارنیوز گفت: امروز از طریق یکی از اساتید مطلع شدیم که متاسفانه مسئولان دانشگاه در یک اقدام غیرعادی برای 53 تن از اساتید که اکثرا دارای وزن علمی بالا هستند حکم بازنشستگی صادر کرده اند .
بهروز ضمن محکومیت این اقدام از سوی انجمن اسلامی این دانشگاه با اشاره به اینکه دکتر احمدی نژاد از اساتید این دانشگاه بوده است و ارتباط ویژه ای با مسئولان جدید این دانشگاه دارد، از چنین اقدامات مداخله گرایانه و غیر منطقی از سوی دولت و وزارت علوم ابراز تاسف کرد
بيانيه شماره ۱ کميته دفاع از حق تحصيل
خبرنامه امیر کبیر
بيانيه شماره ۱ کميته دفاع از حق تحصيل وابسته به انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه اميرکبير
حق تحصيل در دانشگاه براي همه شهروندان به عنوان يکي از بديهي ترين حقوق شهروندي در همه کشورها پذيرقته شده است. حتي در حکومتهاي غير دموکراتيک امروز دنيا نيز فردي را به دليل بيان اعتقادات و انتقاد از هيات حاکم از تحصيل محروم نمي نمايند.در سال جاري و همزمان با ظهور دولت نهم دانشجويان کشور شاهد تغييراتي در روند پذيرش و برخورد با دانشجو در دانشگاههاي کشور مي باشند که يادآور تجربه تلخ و شکست خورده دهه ۶۰ ايران مي باشد. هسته هاي گزينش عقيدتي و سياسي مجددا فعال شده اند و شرط تاييد صلاحيت عمومي توسط اين هيات ها علاوه بر قبولي در آزمون علمي به شرايط ورود به دانشگاه در مقاطع کارشناسي ارشد و دکترا اضافه شده است.مواردي که تا کنون منجر به محروميت دائمي و يا موقت از تحصيل توسط وزارت علوم شده است به شرح زير مي باشد:۱)دوره کارشناسي: بسياري از فعالين دانشجويي در دانشگاههاي کشور ازسوي کميته هاي انضباطي و به دلايل واهي به محروميت موقت از تحصيل محکوم شده اند. احکام کميته انضباطي در حالي از سوي مسئولين وزارت علوم قانوني تلقي مي شود که بسياري از آنها توسط اساتيد دانشگاهها و وکلاي دادگستري کشور غير قانوني دانسته شده است. به عنوان نمونه فقط در دانشگاه اميرکبير ۳۰ دانشجو حکم يک ترم محروميت از تحصيل دريافت نموده اند. از سوي ديگر در حالي که مشکلات آموزشي به عنوان بهانه اي براي اخراج برخي از فعالين دانشجويي مطرح مي شود، موارد مشابه اين مشکلات براي ديگر دانشجويان در کميسيون موارد خاص دانشگاه حل شده است، ولي در مورد فعالين دانشجويي حتي اجازه مطرح شدن پرونده در کميسيون داده نشده است.۲)کارشناسي ارشد: وزارت علوم با همکاري وزارت اطلاعات اقدام به تقسيم بندي دانشجويان به ستاره دار و بدون ستاره نموده است و براي دانشجويان ستاره دار متناسب با تعداد ستاره هايي که براي آنها در نظر گرفته است(۱تا۳) محروميت هايي ايجاد نموده است.ثبت نام دانشجويان يک ستاره مشروط به اخذ تعهد بوده است، تعداد اين دانشجويان بسيار زياد است به گونه اي که صرفا در دانشگاه اميرکبير ۸۳ دانشجوي يک ستاره در مقطع ارشد وجود دارد.دانشجويان ۲ ستاره ابتدا امکان ثبت نام نداشتند و ثبت نام آنها مشروط به نظر مثبت وزارت اطلاعات در مورد ادامه تحصيل ايشان بوده است. پس از ۲ يا ۳ هفته تاخير، وزارت علوم علي رغم اينکه ابتدا اصل موضوع را تکذيب مي کرد در اثر فشار عمومي جامعه دانشگاهي، مطبوعات و خبرگزاري ها ناچار به تاييد اين موضوع و نهايتا ثبت نام دانشجويان در دانشگاه شد. اگر چه به اين دانشجويان اعلام شد که هر زمان وزارت علوم تشخيص دهد فردي صلاحيت عمومي ادامه تحصيل ندارد، مي توان وي را از دانشگاه اخراج نمايد و به قيد چنين تعهدي دانشجويان ۲ ستاره ثبت نام شدند.دانشجويان ۳ ستاره علي رغم قبولي در دانشگاه (مطابق کارنامه ارسالي از سازمان سنجش) نامشان در روزنامه پذيرفته شدگان اعلام نشد. در کارنامه اين افراد در مقابل رشته اي که قبول شده اند کد ۲ به نشان عدم داشتن صلاحيت عمومي درج شده است. وزير علوم با وجود اين همه سند و مدرک و نيز نامه اي که سازمان سنجش به اين افراد داده است، وجود چنين دانشجوياني را تکذيب مي کند. با وجود آنکه ديوان عدالت اداري حکم ثبت نام اين دانشجويان را داده است، وزارت علوم در اقدامي بي شرمانه و غيرقانوني از اين کار سرباز مي زند.۳ )دکترا: در مقطع دکترا در سال جديد هيچ کدام از دانشجويان پذيرفته شده در سال جاري ثبت نام قطعي نشده اند و ثبت نام قطعي آنها منوط به انجام تحقيقات محلي وتاييد صلاحيت آنان از سوي هيات تحقيق مي باشد.در اين تحقيقات شخصي ترين اعتقادات افراد از جمله ميزان پايبندي آنان به مسائل مذهبي، اعتقاد به جمهوري اسلامي، مسئله حجاب براي دختران و … مورد بررسي قرار گرفته است.در اين مورد اتفاق ناشايست ديگري که رخ داده است، لغو بورس تحصيلي و اخراج برخي از دانشجويان دکترا که فعاليت سياسي انتقاد آميز داشته اند مي باشد. اين در حالي است که اين دانشجويان در حال اتمام دکتراي خود بوده اند و رزومه علمي آنان بسار پربارتر از زاهدي، وزير علوم کنوني مي باشد.۴)ممنوع الورود نمودن افراد به دانشگاه: يکي از بي شرمانه ترين اقداماتي که در دوران اخير صورت گرفته است ممنوع الورود نمودن برخي دانشجويان و فارغ التحصيلان عضو انجمن اسلامي مي باشد. تنها در دانشگاه اميرکبير ۳ دانشجو و تعدادي زيادي از فارغ التحصيلان عضو انجمن اسلامي بر خلاف قوانين دانشگاه، توسط مديريت دانشگاه ممنوع الورود اعلام شده اند.موراد فوق شايد تنها بخشي از مسائلي است که در دوران دولت نهم اتفاق افتاده است. به منظور اعتراض به موارد فوق و نيز اطلاع رساني و کار سازمان يافته در اين زمينه،کميته دفاع از حق تحصيل وابسته به انجمن اسلامي دانشجويان پلي تکنيک تهران، اعلام موجوديت نموده و فعاليت رسمي خود را آغاز مي کند.اين کميته ايجاد محروميت تحصيلي براي دانشجويان را مصداق بارز ظلم دانسته و از تمام ظرفيت هاي موجود، از جمله دادخواهي به مراجع داخلي و بين المللي و نيز اعتراضات دانشجويي گسترده براي اعتراض به اين مسئله استفاده خواهد نمود.
کميته دفاع از حق تحصيلات انجمن اسلامي دانشجويانپلي تکنيک تهران
كارگران" لاميران" مدير عامل را اخراج كردند!مديريت، مطالبات معوق كارگران را پردا خت نمي كند
تهران- خبرگزاري كار ايرانكارگران خشمگين" لاميران" در جنوب شرقي تهران دقايقي پيش در اعتراض به عملكرد مدير عامل اين واحد , او را از شركت اخراج كردند!به گزارش خبرنگار ايلنا, يك نماينده كارگري در اين واحد گفت : بيش از 200 تن از كارگران واحد صرفا با دستمزد 150 تا 200 هزار تومان زندگي ميكنند و هيچگونه مزايايي از طرف مديريت به آنان پرداخت نميشود . او گفت: بارها مراتب اعتراض كارگران را به وضعيت شركت و موضوع حقوق به اطلاع مديريت عامل رسانده ايم اما ايشان ميگويند صرفا به مجمع عمومي پاسخ خواهم داد و ازپاسخ به نمايندگان كارگري طفره مي رود . او ميزان مطالبات معوق كارگران را 150 تا 200 هزار تومان ا علام كرد و گفت: مديريت شركت ميگويد توان پرداخت مطالبات را ندارم و بدهي 70 ميليارد ريالي اين شركت را يكي از دلايل عدم پرداخت مطالبات كارگران عنوان ميكند . اين نماينده كارگري تاكيد كرد: مسوولان اداره كار شهرستان ري در جريان مشكلات ما هستند و تا زماني كه مديريت در خصوص پرداخت مطالبات معوق كارگران , تعهد ندهد , از ورود وي و همكارانش به شركت جلوگيري خواهيم كرد . او گفت:براي همكاري با خانه كارگر شهرستان ري از طرف اداره كار و ديگر دستگاه ها تحت فشار بوديم و به همين دليل ارتباط خود را با تشكيلات خانه كارگر قطع كرده ايم
اعتراض به محكوميت 18 ماه زندان یک فعال سیاسی در اردبیل
ایران پرس نیوز
وكيل مدافع عباس لساني، از بازداشتشدگان حوادث خرداد ماه اردبيل اعلام كرد كه در لايحهاي به شعبه تشخيص ديوان عالي كشور، نسبت به محكوميت 18 ماه حبس موكلش اعتراض خواهد كرد.
محمدرضا فقيهي در گفتوگو با خبرنگار "ايلنا"، با اعلام اين مطلب، گفت: با توجه به اينكه مهلت ما براي اعتراض به اين رأي فردا به پايان ميرسد، صبح فردا در شعبه تشخيص ديوان عالي كشور حاضر و اعتراضيه خود را به ثبت خواهم رساند.
وي افزود: پس از اينكه شعبه 105 دادگاه عمومي جزايي اردبيل لساني را به تحمل 16 ماه حبس تعزيري و 50 ضربه شلاق محكوم كرد، نسبت به اين رأي اعتراض كرديم كه اين پرونده با اعتراض ما به دادگاه تجديدنظر استان اردبيل ارجاع شد اما متأسفانه دادگاه تجديدنظر، تقاضاي دادستان عمومي و انقلاب اردبيل مبني بر تشديد مجازات موكلم از بابت اتهام شركت در اخلال در نظم، آسايش و آرامش عمومي را -كه پيش از اين براي اين اتهام 10 ماه حبس تعيينشده بود- مورد پذيرش قرار داد و در نهايت مجازات موكلم در اين اتهام را از 10 ماه به 12 ماه حبس و در مجموع از 16 ماه حبس به 18 ماه حبس و نيز تحمل 50 ضربه شلاق افزايش داد
آخرین خبر از پوریا نژاد ویسی - زندانی سیاسی
ایران پرس نیوز
وبلاگ خبری آسمان نیوز: گزارشهای رسیده از زندان اوین حاکیست که پوریا نژاد ویسی از بند ۳۵۰ زندان اوین به سالن یک بند ۷ زندان منتقل گشته است.
در اخبار گذشته گزارش شده بود که پوریا نژاد ویسی در شرایط بد جسمانی بسر می برد و پزشکان مغز و اعصاب بیمارستان تجریش تائید کرده بودند که حالت تهوع، سر دردهای مداوم، از دست دادن بینایی و قدرت عضلات وی ناشی از شکنجه هایی است که در بند ۲۰۹ اطلاعات بر او وارد آمده بود.
گفته می شود که این زندانی سیاسی با بدترین شرایط جسمانی در زندان اوین بسر می برد
قتل يک جوان دیگر در مهاباد بدست ماموران حکومتی
ایران پرس نیوز
سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان
مهاباد: يك شهروند جوان به نام " طلحه احمدي" در روستاي قم قلعه در حومه مهاباد به قتل رسيده و جسد نامبرده به خانواده وي تحويل داده نشده است.
روز يكشنبه 5 آذرماه يك جوان 22 ساله به نام "طلحه احمدي" فرزند قاسم اهل روستاي قم قلعه از سوي نيروهاي پايگاه انتظامي درياس مهاباد هدف تيراندازي قرار گرفت و در دم كشته شد كه جسد نامبرده تاكنون تحويل خانواده وي نگرديده است.
علت قتل اين جوان نامشخص است. از سويي پدر و برادر مقتول به نام هاي قاسم و بهروز به دليل فعاليت هاي سياسي از مدتي قبل دستگير و زنداني شده اند
اعلام حمايت زندانيان سياسي زندان هاي اوين، اصفهان،بندرعباس،آذربايجان و اهواز از زندانيان سياسي رجايي شهر
پیک ایران
پيمان پاك مهر . روزنامه نگار در تبريز
تبريز نيوز:سرويس حقوق بشر:زندانيان سياسي زندان هاي اوين،اصفهان،بندرعباس،آذربايجان و اهواز با صدور اطلاعيه اي از زندانيان سياسي در زندان رجايي شهر اعلام حمايت كرده اند.
متن كامل اين اطلاعيه با عنوان "به حمايت از زندانيان سياسي به پا خيزيد" در زير آمده است:
"شنيده شده است كه زندانيان سياسي رجايي شهر به خاطر فشارهاي فزاينده و روز افزون مسيولين زندان دست به اعتصاب غذا يك هفته اي زده اند، البته اين فشارها و اين سركوب ها سه دهه در حال اجراست و به نام دادگاه هاي امنيتي به دور از چشم مردم و بدون نظارت نهادهاي حقوقي داخلي و بين المللي و مستقل از اراده حكومت بدون حضور وكيل و هيات منصفه، شهروندان آزادي خواه و حق طلب را به اتهام اقدام عليه امنيت ، محاربه ،جاسوسي و انواع اتهامات واهي به احكام سنگيني از جمله اعدام ،ابد ،حبس سنگين ،تبعيد و محكوميت هاي اجتماعي محكوم مي كنند و از طرفي ، آن ها بعضا در كنار مجرمين خطرناك نگهداري و تحت فشارهاي روحي قرار مي دهند.
ما زندانيان امضا كننده اين بيانيه به حمايت از زندانيان سياسي رجايي شهر روز جمعه به صورت نمادين از گرفتن غذا امتناع كرده و ساعت 8 شامگاه همان روز ، به ياد زنده يادان اكبر محمدي، و ولي الله فيض مهدوي و تمام عزيزانمان از جمله احمد باطبي،كوروش زعيم،كيانوش سنجري ، كيوان رفيعي،سعيد ماسوري و تمام زندانيان سياسي كه در {...} زندان هاي رژيم گرفتارند يك دقيقه سكوت و سرودن يار دبستاني اجرا مي كنيم.
از تمامي آزادي خواهان و مدافعان حقوق بشر مي خواهيم، با همراهي ما از اين عزيزان حمايت كنند."
زندانيان سياسي زندان هاي اوين، اصفهان،بندرعباس،اهواز،آذربايجان
خالد حرداني،خليل شالچي،هاشم شاهين نيا،ماشالله عباس زاده، عباس عسگري زاده،شاهين آريانژاد،محمد رضا خوانساري،عبدالله سعيدي،ابراهيم مومني،شهرام پورمنصوري،عبدالرضا رجبي،بابك دادبخش،قرهنگ پورمنصوري،محمد ابراهيمي،روح الله كبيري،محمد مهربان پور،ناصرخيراللهي،محمد نيكبخت،ازنان بيانات ،محسن باپيري
بیانیه کمپین قانون بی سنگسار درباره اظهارات سخنگوی قوه قضاییه
گزارشگران
اظهارات آقای جمال کریمی راد، سخنگوی قوه قضاییه و وزیر دادگستری در نشست خبری سه شنبه، 30 آبان 85 نخستین واکنش رسمی مقامات قضایی ایران به خواسته هایی است که در قالب کمپین بین المللی قانون بی سنگسار مطرح شده است.
این اظهارات نشان می‌دهد که موضع رسمی قوه قضائیه انكار مجازات سنگسار بوده كه با توجه به دستور آیت‌الله شاهرودی مبنی بر توقف اجرای سنگسار در دی‌ماه 1381 مي توان اميد داشت كه نگاه غالب در دستگاه قضايي كشور نيز موافق اين مجازات نيست. فعالان کمپین قانون بی سنگسار، ضروری می‌دانند که با اشاره به مواردی که برخلاف دستور ریاست قوه قضائیه، سنگسار اجرا شده ، یا با مجازات اعدام جایگزین شده است، بر ضرورت تغییر قانون درجهت حذف سنگسار به عنوان یک مجازات تاکید ورزند.
1) علیرغم انکار مقامات قضایی و پارلمانی ایران مبنی بر اجرای مجازات سنگسار در ایران، شواهد و اسناد غیرقابل انکاری در دست است که نشان می دهد صبح روز 17 اردیبشهت 1385 (امسال) دو نفر به نامهای محبوبه، م. و عباس، ح. در بهشت رضای مشهد سنگسار شده اند. همچنین زنی به نام معصومه، محکوم به رجم، مرداد ماه امسال پس از انتقال از زندان رجایی شهر به زندان اوین، در یک اتاق در بسته حلق آویز شده است. زن دیگری نیز در اسفند ماه سال گذشته به جرم زنای محصنه در قزوین در ملاء عام به دار آویخته شده است.
مقامات قضایی ایران نیک می دانند که طبق قواعد فقهی حاکم بر قوانین مجازات ایران، تبدیل حدود به مجازاتهای دیگر جایز نیست و عمل مقامات اجرای احکام در اعدام زنان به جای جاری کردن حکم رجم، خلاف مسلم قانون است.
2) بخشی از اظهارات سخنگوی قوه قضاییه به این موضوع اختصاص یافته که ممکن است برخی از محاکم بدوی احکام رجم را صادر کنند اما به دلیل سخت بودن ادله اثباتی، چنین احکامی هیچگاه تایید و قطعی نمی شوند. این بخش از اظهارات ایشان از سه زاویه قابل نقد و نقض است:
الف- با وجود سخت بودن ظاهری اثبات زنا ( لزوم وجود چهار شاهد مرد عادل یا چهار بار اقرار متهمم)، قانونگذار در ماده 105 قانون مجازات اسلامی دست قاضی را باز گذاشته که بدون وجود هیچیک از این ادله و تنها و تنها با استناد به علم خود که یک امر سلیقه ای و شخصی است، حکم رجم صادر کند. همانطور که پیش از این وکلای پنج تن از زنان محکوم به سنگسار در نامه خود به رییس قوه قضاییه یادآور شده اند، اکثریت قریب به اتفاق این زنان با استناد به علم قاضی به سنگسار محکوم شده اند. بنابراین سخت بودن اثبات جرم زنای محصنه در برابر سهل بودن استناد به علم قاضی کاملا بی اثر می شود.
ب- در باره دومین بخش اظهارات ایشان که احکام رجم هیچگاه قطعی نمی شوند، لازم است جهت اطلاع مقامات ارشد قوه قضاییه، یاد آوری شود که هم اکنون حداقل سه تن از زنان محکوم به سنگسار (اشرف کلهری، کبری، ن. و خیریه، و.) حکم قطعی و لازم الاجرا در پرونده خود دارند که نه تنها توسط دادگاههای بدوی تهران، تبریز و بهبهان صادر شده بلکه به تایید دیوان عالی کشور نیز رسیده و کاملا قطعی شده است. حکم سنگسار (رجم) حاجیه اسماعیلوند نیز نه تنها به تایید دیوان عالی کشور رسیده بود بلکه قرار بود در شهریور ماه 1383 اجرا شود و حتی زمان دقیق و مکان اجرای آن به همه مقامات و اشخاص ذیربط ابلاغ شده بود که در آخرین روزها به دستور رییس قوه قضاییه متوقف شد و هنوز هم ( تا زمان نوشتن اين بيانيه) قاضي پرونده با وجود انكار پي در پي اين زن، حكم برائتش را صادر نكرده است. حکم رجم ایران، الف نیز پس از صدور توسط دادگاه بدوی شهرستان لالی، به تایید دیوان عالی کشور نیز رسیده است.
ج ) صدور این حکم کلی که ممکن است احکام سنگسار توسط دادگاههای بدوی صادر شوند ولی هیچوقت قطعی نخواهند شد، واجد اشکالات حقوقی فراوان است. اول اینکه چگونه ممکن است با این اطمینان از نقض همه احکام سنگسار صادره از دادگاههای بدوی توسط دادگاههای تجدید نظر و دیوان عالی کشور مطمئن بود، آن هم در حالی که طبق قوانین موجود قضات مکلفند در صورت وجود شرایط قانونی، احکام رجم را نیز مثل سایر مجازاتهای مندرج در قوانین، تایید کنند؟ آیا دستوری مبنی بر نقض احکام رجم صادره در مراحل تجدید نظر و فرجام وجود دارد که سرچشمه صدور چنین حکم کلی با اطمینان است؟ آیا مقامات قضایی می توانند از قضات بخواهند که خلاف قانونی که مجازات زنای محصنه را رجم می داند حکم دهند؟ آیا می توان از قاضی انتظار داشت که خلاف اصل 170 قانون اساسی عمل کند و بخشنامه خلاف قانون را به اجرا بگذارد؟ آیا در اظهارات سخنگوی قوه قضاییه معانی نقض کننده اصل استقلال قضات مستتر و پنهان نیست؟چرا باید برای عدم اجرای مجازات رجم به جای تغییر قانون که اصولی ترین ومستقیم ترین مسیر است ، به راه های پیچیده ای که می تواند تناقضات قضایی را افزایش دهد متوسل شد؟
3) سخنگوی قوه قضاییه در صحبتهای خود به صراحت گفته اند: "حکم سنگسار تاکنون در ایران اجرا نشده است." صرفنظر از وجود شواهد غیر قابل انکار از اجرای احکام سنگسار در طول 28 سال گذشته که چنین ادعایی را غیر قابل باور می سازد، نخستین پرسش هر شنونده ای در قبال چنین جمله ای این خواهد بود: اگر بپذیریم که حکم سنگسار تاکنون در ایران اجرا نشده است، پس چرا بر وجود این مجازات در قوانین چنین اصرار ورزیده می شود؟ اگر 28 سال است که مجازاتی که نه تنها در لایحه حدود و قصاص مصوب 1362 بلکه در قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 (آزمایشی) که در مرداد ماه امسال مجددا برای یک سال دیگر تمدید شده است مفصلا و مشروحا ذکر شده بلکه در آیین نامه اجرای احکام اعدام، قصاص، صلب و رجم نیز جزیات اجرایی آن آمده است اجرا نشده است، چه لزومی داد چنین قانون متروک و منسوخی که همه مقامات ایرانی از صدر تا ذیل سعی در انکار و پنهان نگه داشتن آن دارند، همچنان 42 ماده از قوانین جزایی ایران را به خود اختصاص دهد؟
فعالان کمپین بین المللی قانون بی سنگسار، ضمن اینکه بار دیگر بر خواست خود یعنی حذف قطعی، فوری و غیر قابل بازگشت سنگسار از قوانین جزایی ایران تاکید می کنند، خواستار تشکیل یک کمیسیون حقیقت یاب مستقل، متشکل از معتمدان اجتماعی و حقوقی با ماموریت جمع آوری اسناد و شواهد در مورد اجرای مجازاتهای سنگسار و همچنین اعدام زنانی که به رجم محکوم شده بودند هستند.
گزارش کمسیون حقیقت یاب مستقل می تواند ابعاد اجرای مجازاتهای سنگسار و رویه های متضاد و متناقض دستگاه قضایی در معرض داوری عموم که بهترین داورانند، قرار دهد.
نیزاین نهاد با ارائه گزارش خود به مقامات مسئول می تواند مقدمات غیر قانونی کردن مجازات سنگسار توسط کلیه مسئولانی که در قوه قضائیه و پارلمان هستند را فراهم کند و راهی برای برون رفت از وضعیت تعلیق و ابهام در مورد مجازات سنگسار در جمهوری اسلامی، فراروی فعالان جنبش زنان و طرفداران حقوق بشر قرار دهد
دیپلمات ایرانی در برابر قاضی آرژانتینی شهادت می دهد
پیک ایران
راديو فردا : یکی از دیپلمات های وزارت امور خارجه ایران قرار است روز سه شنبه ، هفتم آذر ماه ، به پرسش های « رودولفو کانی کبا کورال Rodolfo Canicoba Corral » قاضی پرونده بمب گذاری مرگبار در مرکز یهودیان بوینس آیرس ، پاسخ دهد.این قاضی آرژانتینی جمهوری اسلامی ایران را به مشارکت در این بمب گذاری متهم کرده و برای شماری از مقامهای ایران از جمله ، اکبر هاشمی رفسنجانی ، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام ، حکم بازداشت بین المللی صادر کرده است. این نخستین بار است که محسن بهاروند ، بلندپایه ترین دیپلمات جمهوری اسلامی در آرژانتین - که کارداری سفارت تهران در بوینس آیرس را نیز بر عهده دارد - به پرسش های قاضی کورال پاسخ می دهد.آقای بهاروند چندی پیش اعلام کرده بود که مدارک و شواهدی دال بر بی گناهی ایران در بمب گذاری در" آمیا" AMIA مرکز خیریه یهودیان در بو ینس آیرس در اختیار ایران است. در این بمب گذاری که دوازده سال پیش روی داد ، هشتاد و پنج تن کشته و سیصد تن مجروح شدند. قاضی کورال هجدهم آبان ماه سال جاری ، شماری از مقام های جمهوری اسلامی را متهم به مشارکت در این بمب گذاری کرد و برای آن ها از جمله برای اکبر هاشمی رفسنجانی – علی فلاحیان و علی اکبر ولایتی که در آن هنگام به ترتیب رییس جمهوری ، وزیر اطلاعات و وزیر خارجه ایران بودند ، حکم جلب بین الملی صادر کرد. جمهوری اسلامی نیز در واکنش به این اقدام ، برای قاضی کورال و دیگر مسوولان رسیدگی به این پرونده، حکم بازداشت صادر کرد. با این حال محسن بهاروند ، وابسته اقتصادی و کاردار سفارت جمهوری اسلامی در آرژانتین به خبرنگاران گفت که تهران برای گفت و گو درباره پرونده بمب گذاری در "آمیا" آماده است تا اختلاف بر سر آن از راه مذاکره رفع شود. به گزارش رسانه های بین المللی ، آمادگی آقای بهاروند برای حضور در برابر قاضی کورال به نوعی تلاش برای رفع بحران شدید و روزافزون در روابط بوینس آیرس و تهران تعبیر شده است. همزمان خبرگزاری فرانسه می نویسد: « به اعضای انجمنی از خویشاوندان قربانیان بمب گذاری در آمیا اجازه داده شده که در جلسه ادای شهادت محسن بهاروند در برابر قاضی کورال حضور داشته باشند.» به گفته وکلای مدافع خانواده قربانیان این حادثه ، حزب الله لبنان با پشتیبانی جمهوری اسلامی ایران این بمب گذاری را سازمان داده است
ایران پرس نیوز
ادوار نیوز: انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه تربيت معلم سبزوار پيرامون قتل دانشجوي دانشگاه آزاد سبزوار بیانیه ای صادر کرد.
متن این بیانیه به این شرح است :
وقايع هفته اخير شهر سبزوار علاوه بر بازتاب جهاني، با واكنش سراسر ابهامآلود و ضد ونقيض مسوولان جمهوري اسلامي روبرو شد.
قتل يك دانشجوي دانشگاه آزاد واحد سبزوار توسط دانشجوي دانشگاه تربيت معلم سبزوار كه منتسب به بسيج دانشجويي دانشگاه تربيت معلم سبزوار ميباشد، از سوي محافل مدافع حقوق بشر و فعالان سياسي به مثابه زنگ خطري بود كه از يك سال پيش مدام گوشزد ميشد و آن قدرت يافتن نهاد شبه نظامي بسيج در داخل دانشگاهها و امنيتي شدن فضاي دانشگاه بود. از سويي ديگر مسوولان حكومتي در اظهارنظرهاي خود در اولين اقدام سعي در پاك كردن دامن بسيج نمودند و انتساب قاتل به بسيج دانشجويي را مردود شمردند و "قاتل" را دچار عدم تعادل روحي دانستند. مسوول حراست دانشگاه تربيت معلم سبزوار كه خود در شب حادثه در جمع دانشجويان انگيزه قاتل را عمل به اعتقادات خود دانسته بود، بعداً در مصاحبه با ايسنا (85/8/29 كد خبر 16984-8508) قتل دانشجوي دانشگاه آزاد را حاصل يك مشاجره لفظي دانسته و اعلام كرده كه قاتل هيچ انگيزه اعتقادي نداشته است.
معاون حقوقي و پارلماني وزير علوم در گفتگو با ايسنا (85/8/29 كد خبر 16245-8508) آنچنان از واقعيت فاصله ميگيرد كه ضمن شخصي كردن موضوع درگيري ، مقتول را مزاحمي ميخواند كه "براي يك دختر مشهدي" ايجاد مزاحمت كرده است و قاتل در "دفاع از دانشجوي دختر" با وي درگير شدهاست كه "متاسفانه با استفاده از چاقو منجر به قتل دانشجوي دانشگاه آزاد سبزوار ميشود".
از سويي ديگر رييس دانشگاه تربيت معلم سبزوار تنها يك روز پس از اين حادثه با طرح عدم سلامت رواني قاتل و استناد به گفتهي دوستان قاتل مبني بر مصرف قرص آرام بخش سعي در بيمار جلوه دادن قاتل مينمايد بدون اينكه متوجه اين نكته باشد كه ايشان به عنوان مدرس ادبيات فارسي هيچ صلاحيتي براي تشخيص سلامت رواني قاتل ندارد و پزشك قانوني نيز به عنوان مرجع ذيصلاح علمي، چنين چيزي را تا كنون طرح يا رد نكرده است. همچنين مقام نامبرده ضمن تكذيب عضويت قاتل در بسيج دانشجويي، روحيات و اخلاقيات وي را ناهمخوان با اين تشكل ميداند. در خصوص موارد ذكر شده بايد متذكر شويم كه:
1- قاتل هيچ خصومت شخصي با مقتول نداشته است و پيش از اين نيز هيچ سابقه آشنايي بين اين اين دو ديده نشده است. مقتول با نامزد خود در ايستگاه اختصاصي دانشگاه تربيت معلم سبزوار مشغول صحبت بودهاند. قاتل پيش از اين چند بار دختر همراه مقتول را "امر به معروف و نهي از منكر" نموده بود كه در شب حادثه پس از سوال در خصوص نسبت مقتول و نامزدش بدون درنگ چاقو را در قلب مقتول فرو ميبرد. قاتل داراي سلامت رواني است. اما پيش از اين نيز چندين بار تذكرشفاهي ودرگيري در راه اجراي "امر به معروف ونهي از منكر" را داشته است. قاتل سال گذشته در دفاع از زوج دانشجويي (به نام ش-ه) اقدام به چاقوكشي براي دانشجوي ديگري نموده بود كه اتفاقاً محل درگيري سال قبل، محل قتل امسال است.آن درگيري با سكوت مسوولان همراه بود تا ضارب ديروز،قاتل امروز شود.
2- قاتل پس از درگيري با نشان دادن "كارت فعال بسيج دانشجويي"، عملاً بسيجي بودن خود را نشان مي دهد.
اين گفتهي رئيس دانشگاه كه "روحيات نامبرده ناهمخوان با بسيج است" طنزي بيش نيست. اگر رئيس محترم دانشگاه نگاهي به گذشته -تنها در همين دانشگاه- بيندازند خواهند ديد كه در دي ماه سال 1377 نيز "عضوشوراي فرماندهي بسيج دانشگاه" به همراه سه تن ديگر از همرزمان و همفكرانش دفتر انجمن اسلامي دانشگاه را به آتش كشيدند و اقدام به آدم ربايي نمودند. آن روز نيز پس از رسوايي سركردگان و عاملان آن واقعه مسوولان سعي در تطهير دامن بسيج داشتند و اصرار داشتند كه اقدام تروريستي عضو شوراي فرماندهي بسيج دانشگاه اقدامي كاملاً شخصي بوده است. معدوم كردن پرونده يك فرد در بسيج كاري بسيار آسان است. اگر مسوولان ميگفتند كه نامبرده از دستورات فرماندهي بسيج تخطي نموده است بهتر از آن بود كه بخواهند موضوعي كاملا روشن را پنهان نگاه دارند.
3- در چند ماه پيش اعضاي انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه تربيت معلم سبزوار نسبت به اقدامات خشونت آميز و آزادي ستيز افراد منتسب به محافل قدرت در دانشگاه هشدار داده بودند و با برگزاري تحصن و تجمع خواستار برخورد با اين افراد بودند ولي مسوولان را خواب غفلت ربوده بود و به جاي جدي گرفتن هشدار دانشجويان، با اعضاي انجمن برخورد نموده و تمامي ايشان را به كميته انظباطي احضار نمودهاند.
4- روزنامه كيهان درتاريخ 30 آبان در گزارشي سراسر كذب و دروغ به "مسايل غير اخلاقي" به عنوان علت قتل اشاره نموده است. كيهان به درگيري قاتل با اعضاي بسيج، درگيري قبلي قاتل و مقتول، هشدار دانشجويان متعهد! نسبت به رواج بي بند و باري و سوء استفاده رسانههاي ضد انقلاب اشاره كرده است. همچنين به تجمع دانشجويان در پاسخ به رسانههاي خارجي اشاره نموده است. اين در حالي است كه در دانشگاه تربيت معلم سبزوار و دانشگاه آزاد سبزوار هيچ تجمعي در پاسخ به رسانههاي خارجي صورت نگرفته است.
در 28 و 29 آبان نزديك به پانصد تن از دانشجويان در اعتراض به فضاي ناامن دانشگاه و شهر سبزوار و سوءمديريت مسوولان تجمع كردند. بر خلاف نظر مدير كل حراست وزارت علوم و فرماندار سبزوار فضاي دانشگاههاي ايران و سبزوار ناامنتر از آن چيزي است كه آنان مي پندارند. در همين دو هفته اخير سه دانشجو از دانشگاههاي كشور فوت نمودند كه در دو مورد از آنها نبود امكانات و سوء مديريت علت اصلي اين حوادث است. فيلمهاي تجمع اخير موجود است و سبب روسياهي مدعيان اين اخبار كذب است.
5- يك هفته پس از اين حادثه تلخ ، شاهد شروع برخوردهاي امنيتي و قضايي با اعضاي فعال انجمن اسلامي دانشجويان ميباشيم. جرم اين دانشجويان اين است كه با اطلاع رساني موضوع، به فضاي امنيتي و پليسي دانشگاهها در قبال فعالان دانشجويي و ناامني اجتماعي دانشگاه و شهر اعتراض كردهاند. اين برخوردها باعث فراموشي قتل يك انسان نميشود و تنها متعصبان را جري ميكند تا با پشتوانه قضايي به سركوب و سربه نيست كردن كساني بينديشند كه مانند آنها نميانديشند و مانند آنها رفتار نميكنند.
انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه تربيت معلم سبزوار
نشست خبری دانشجویان ممنوع الورود به پلی تکنیک
ادوارنیوز: سه دانشجوی ممنوع الورود به دانشگاه امیرکبیر در روز سه شنبه با برگزاری مصاحبه مطبوعاتی در دفتر ادوار تحکیم وحدت، نسبت به حکم صادره از سوی مدیریت دانشگاه اعتراض کردند. در ابتدا علی عزیزی، گزارشی از وقایع اخیر دانشگاه و اتفاقات روی داده را در چند ماه اخیر توضیح داد. وی با بازخوانی پرونده برگزاری انتخابات 2800 نفره این تشکل در خردادماه آنرا دموکراتیک ترین و پرشورترین انتخابات برگزار شده در چند وقت اخیر در دانشگاه ها بر شمرد. نائب دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر در ادامه با بیان تخلفات صورت گرفته مدیریت دانشگاه در آن انتخابات عنوان نمود: "هیات نظارت پس از دخالت در روند اجرای انتخابات، کل آنرا بدون تشکیل هیات منصفه دانشگاه رد نموده و بعد از آن اقدام به غیرقانونی خواندن کل تشکل انجمن اسلامی نمود." عزیزی در ادامه افزود: " ساختمان انجمن اسلامی که نماد 40 سال مبارزات دانشجویی بر علیه استبداد بود بدستور مدیریت دانشگاه و به مسئولیت رئیس امور اداری دانشگاه که از اعضای حزب آبادگران است و با همکاری مسئول حراست در تعطیلات تابستان کاملا تخریب شد. وی گفت: در دانشگاه ما همه نهادهای سیاسی در اختیار تنها صد نفر از دانشجویان همفکر مدیریت است و 2800 نفر از دانشجویانی که در انتخابات انجمن اسلامی شرکت کرده اند در این تشکلها هیچ حقی ندارند. عباس حکیم زاده عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان پلی تکنیک نیز در این نشست خبری گفت: در دانشگاه امیرکبیر ما شاهد همکاری بسیج و کمیته انضباطی در برخورد با فعالان دانشجویی هستیم که این مساله تاکنون از سوی مسئولان دانشگاه تکذیب نشده است. وی با غیر قانونی خواندن عملکرد کمیته انضباطی گفت: یکی از تخلفات عمده کمیته انضباطی در اختیار قرار دادن دفاعیات دانشجویان احضار شده به نهادهای غیر مرتبط است و وقتی دانشجویان نسبت به این امر اعتراض می کنند با احضار مجدد به کمیته انضباطی و تهدید به تشدید حکم مواجه می شوند. حکیم زاده همچنین گفت: هیچ یک از اعضای کمیته انضباطی حاضر نیستند هویتشان افشا شود و این در حالی است که در سالهای پیش حتی در نشریات نیز اسامی اعضای کمیته اعلام می شد. وی گفت: مطابق تصریح آئین نامه دانشجویان حق دارند که برای دفاع از خود در کمیته انضباطی حاضر شوند و چنانچه اتهامات آنها سیاسی باشد بایستی هیات منصفه نیز حضور داشته باشد که متاسفانه هیچ یک از این حقوق برای دانشجویان در نظر گرفته نمی شود و جالب آنکه حتی خود مسئولان نیز از این موارد قانونی اطلاع دقیقی ندارند. حکیم زاده یکی دیگر از موارد عملکرد غیرقانونی کمیته انضباطی دانشگاه صنعتی امیرکبیر را رسیدگی به تخلفات نشریات دانشجویی دانست و گفت: رسیدگی به تخلفات نشریات بر عهده کمیته ناظر بر نشریات است و نمی توان بدلیل مطالب نشریه با اعضای آن برخورد کرد. در حالیکه کمیته انضباطی بدون ارائه هیچگونه دلیلی با فعالان نشریات برخورد می کند و با تماس با خانواده ها و اعمال فشار روانی به آنها، این دانشجویان را تهدید به اخراج می کند. در این نشست خبری مجید توکلی، قائم مقام سیاسی انجمن اسلامی و مدیر مسئول نشریه دانشجویی "خط صفر" در اظهاراتی یکدست شدن حاکمیت را دلیل صدور چنین احکام شدیدی دانست و گفت: تنوع نظرات اعضای سابق کمیته های انضباطی و شوراهای ناظر بر فعالیتهای دانشجویی در سالهای گذشته موجب صدور احکام معتدلتری می شد، اما گویا در حال حاضر اصولا جلسه ای برای رسیدگی به اتهامات وارده بر دانشجویان تشکیل نمی شود. وی در ادامه با اشاره به اینکه حضور و انتصاب دکتر رهایی به ریاست دانشگاه آغاز فصل جدیدی از برخورد با فعالان دانشجویی بوده است گفت: در این مدت 12 نشریه توقیف شدند، تعدادی از مدیر مسئولان از ادامه فعالیت منع شدند، هزینه های فعالیت نشریات پرداخت نمی شود و نشریات با تفکر انتقادی نسبت به مدیریت دانشگاه توسط ماموران انتظامات و حراست از سطح دانشگاه جمع آوری می شود، محدودیت های حضور فعالان دانشجویی وسیاسی در کانونهای فوق برنامه افزایش یافته است و این در حالی است که تماسهای تهدید آمیز با خانواده دانشجویان ابعاد جدیدی یافته است. توکلی همچنین گفت: از تابستان امسال 41 نفر از دانشجویان به کمیته انضباطی احضار شدند، 15 نفر از آنان به یک ترم تعلیق، 3 نفر به دو ترم تعلیق و 6 نفر به توبیخ و یا محرومیت از امکانات رفاهی دانشگاه محکوم شدند ، 74 مورد فایل آموزشی دانشجویان عضو انجمن اسلامی نیز در ابتدای سال تحصیلی بسته شد و باید بر این تعداد 2 دانشجوی اخراجی و 2 نفر در آستانه اخراج را افزود. وی با اشاره به جریان تخریب ساختمان انجمن اسلامی در تابستان گفت: در جریان آن اتفاق جدای از مصادره اموال انجمن بسیاری از اموال خصوصی و شخصی دانشجویان نیز ضبط شده است که هیچ یک از مسئولان در این رابطه پاسخگو نبوده اند.
توکلی برخورد روز شنبه ماموران انتظامات دانشگاه را که منجر به ضرب و شتم شدید چند تن از دانشجویان شد را نتیجه ی تعلیمات تابستانه آن ها توسط نیروهای انتظلمی دانست. علی عزیزی در بخش دیگری از این نشست خبری با اشاره به مرگ سه دانشجو در هفته های اخیر عملکرد وزارت علوم در این زمینه را غیر قابل قبول دانست و گفت: مشئولان وزارت علوم با انحراف خبری این موضوع قصد دارند از بار اقدام یک بسیجی شانه خالی کنند. وی گفت: این حادثه نتیجه عملکرد مسئولانی است که این گونه دست این افراد را در محیط دانشگاه باز گذاشته اند و در نهایت به جای محاکمه قاتل مقتول را متهم می کنند و مقامات وزارت علوم باید متوجه هزینه سنگین این گونه اقدامات خود باشند. نائب دبیر انجمن اسلامی دانشجویان پلی تکنیک گفت: در برابر اعتراضات دانشجویان دانشگاه از کمیته انضباطی به عنوان یک ابزار سرکوب استفاده می کند و در این راه از همکاری بسیج دانشجویی برخوردار است به شکلی که بلا فاصله پس از شکایت من از بسیج دانشگاه ازورود من به محیط دانشگاه جلوگیری شد. عزیزی با نشان دادن تصاویر مرتبط با تحصن روز شنبه دانشجویان ممنوع الورود افزود در اعتراض به ممنوع الورود کردن چند تن از دانشجویان تحصن آرامی را در برابر درب ورودی دانشگاه برگزار کردیم که با دخالت انتظامات به ضرب و شتم دانشجویان منجر شد که حتی چند نفر از آن ها به بیمارستان فرستاده شدند و البته با حمایت سایر دانشجویان این ماموران موفق به تحویل ما به نیروی انتظامی نشدند. این عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی پلی تکنیک گفت: در نامه هایی که به خانواده های فعالان دانشجویی ارسال می شود به اتهام شورش در محیط دانشگاه به خانواده ها هشدار داده می شود که فرزندتان از دانشگاه اخراج خواهد شد. به طور نمونه در مدت 6 ماه 6 نامه از سوی دانشگاه با همین مضمون به خانواده من ارسال شده است. وی همچنین گفت: در هیچ جای قانون مجازات ممنوع الورود شدن وجود ندارد و چنین اقدامی نشان دهنده تفکر مسئولان دانشگاه نسبت به محیط دانشگاه است که آن را ملک شخصی خود می دانند و ما حق شکایت از عملکرد غیر قانونی مسئولین دانشگاه برای خود محفوظ می دانیم. عباس حکیم زاده نیز در بخش دیگری از اظهارات خود گفت: حکم صادره برای من مبنی بر منع از تحصیل به دلیل فعالیت های دانشجویی و فعالیت در نشریه دانشجویی واژه نو بوده است که در آن انتقادات صریحی را به مدیریت دانشگاه وارد کرده ایم. وی با اشاره به ریاست دکتر رهایی در 10 سال پیش گفت: در آن زمان نیز دانشجویا ن انجمنی با حضور در اتاق دکتر رهایی وی را از ریاست برکنار کردند و ایشان به گمان این که در انتخابات 76 رقیب خاتمی پیروز می شود از ریاست دانشگاه رفت تا با قدرت بیشتری برگردد و به دانشچویان هجمه کند. و اکنون پس از 10 سال دست تقدیر در زمان دولت احمدی نژاد دکتر رهایی را به دانشگاه پلی تکنیک باز گردانده است. عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی پلی تکنیک با اشاره به فشارهای روز افزون بر فعالان دانشجویی گفت در این مدت تماس های تلفنی ما کنترل می شود و بلافاصله به مامنتقل و پرونده سازی می شود.
وی همچنین افزود جو دانشگاه پلی تکنیک به گونه است که با برخوردهای قهری سازگاری ندارد و دانشجویان از حق خود دفاع خواهند کرد. وی همچنین گفت: انجمن اسلامی دانشگاه پلی تکنیک همچون گذشته منشا مشروعیت فعالیت های خود را تنها رای دانشجویان می داند و در این زمینه نیازی به تائید مقامات دانشگاه ندارد. مجید توکلی نیز در اظهاراتی محکومیت خود را نتیجه انتقاد صریح از عملکرد مسئولین دانشگاه و مقامات وزارت علوم و دولت نهم در نشریات دانشجویی دانست و گفت: پس از انتقادات فراوان از دولت نهم و وزیر علوم حکم اولیه من صادر گردید که صدور این حکم در طول 8 روز حکایت از مسیری غیر عادی دارد ولی اصرار بر ادامه کار و گزارش نشریه ما در مورد عملکرد دکتر رهایی که در طول 136 روز کاری 204 مورد محدودیت برای دانشجویان به بار آورده بود موجب شد تا در روندی کاملا غیر قانونی در طول 6 روز حکم من قطعی و من به دانشگاه ممنوع الورود شوم. در پایان این مراسم بابک زمانیان نیز که در جریان اعتراضات چند روز گذشته از ناحیه پا دچار ضرب دیدگی شده است به حکم اخیر خود که یک ترم تعلیق تحصیل است، اشاره کرد و در اظهاراتی به انتقاد از عملکرد مسئولین دانشگاه و حراست پرداخت
صدور حکم بازنشستگی برای 53 استاد دانشگاه علم و صنعت
ادوارنیوز: در اقدامی بی سابقه پنجاه و سه نفر از اساتید دانشگاه علم و صنعت تهران با صدور حکم بازنشستگی مواجه شدند .
امیرحسین بهروز، عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه علم و صنعت با اعلام این خبر به خبرنگار ادوارنیوز گفت: امروز از طریق یکی از اساتید مطلع شدیم که متاسفانه مسئولان دانشگاه در یک اقدام غیرعادی برای 53 تن از اساتید که اکثرا دارای وزن علمی بالا هستند حکم بازنشستگی صادر کرده اند .
بهروز ضمن محکومیت این اقدام از سوی انجمن اسلامی این دانشگاه با اشاره به اینکه دکتر احمدی نژاد از اساتید این دانشگاه بوده است و ارتباط ویژه ای با مسئولان جدید این دانشگاه دارد، از چنین اقدامات مداخله گرایانه و غیر منطقی از سوی دولت و وزارت علوم ابراز تاسف کرد
بيانيه شماره ۱ کميته دفاع از حق تحصيل
خبرنامه امیر کبیر
بيانيه شماره ۱ کميته دفاع از حق تحصيل وابسته به انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه اميرکبير
حق تحصيل در دانشگاه براي همه شهروندان به عنوان يکي از بديهي ترين حقوق شهروندي در همه کشورها پذيرقته شده است. حتي در حکومتهاي غير دموکراتيک امروز دنيا نيز فردي را به دليل بيان اعتقادات و انتقاد از هيات حاکم از تحصيل محروم نمي نمايند.در سال جاري و همزمان با ظهور دولت نهم دانشجويان کشور شاهد تغييراتي در روند پذيرش و برخورد با دانشجو در دانشگاههاي کشور مي باشند که يادآور تجربه تلخ و شکست خورده دهه ۶۰ ايران مي باشد. هسته هاي گزينش عقيدتي و سياسي مجددا فعال شده اند و شرط تاييد صلاحيت عمومي توسط اين هيات ها علاوه بر قبولي در آزمون علمي به شرايط ورود به دانشگاه در مقاطع کارشناسي ارشد و دکترا اضافه شده است.مواردي که تا کنون منجر به محروميت دائمي و يا موقت از تحصيل توسط وزارت علوم شده است به شرح زير مي باشد:۱)دوره کارشناسي: بسياري از فعالين دانشجويي در دانشگاههاي کشور ازسوي کميته هاي انضباطي و به دلايل واهي به محروميت موقت از تحصيل محکوم شده اند. احکام کميته انضباطي در حالي از سوي مسئولين وزارت علوم قانوني تلقي مي شود که بسياري از آنها توسط اساتيد دانشگاهها و وکلاي دادگستري کشور غير قانوني دانسته شده است. به عنوان نمونه فقط در دانشگاه اميرکبير ۳۰ دانشجو حکم يک ترم محروميت از تحصيل دريافت نموده اند. از سوي ديگر در حالي که مشکلات آموزشي به عنوان بهانه اي براي اخراج برخي از فعالين دانشجويي مطرح مي شود، موارد مشابه اين مشکلات براي ديگر دانشجويان در کميسيون موارد خاص دانشگاه حل شده است، ولي در مورد فعالين دانشجويي حتي اجازه مطرح شدن پرونده در کميسيون داده نشده است.۲)کارشناسي ارشد: وزارت علوم با همکاري وزارت اطلاعات اقدام به تقسيم بندي دانشجويان به ستاره دار و بدون ستاره نموده است و براي دانشجويان ستاره دار متناسب با تعداد ستاره هايي که براي آنها در نظر گرفته است(۱تا۳) محروميت هايي ايجاد نموده است.ثبت نام دانشجويان يک ستاره مشروط به اخذ تعهد بوده است، تعداد اين دانشجويان بسيار زياد است به گونه اي که صرفا در دانشگاه اميرکبير ۸۳ دانشجوي يک ستاره در مقطع ارشد وجود دارد.دانشجويان ۲ ستاره ابتدا امکان ثبت نام نداشتند و ثبت نام آنها مشروط به نظر مثبت وزارت اطلاعات در مورد ادامه تحصيل ايشان بوده است. پس از ۲ يا ۳ هفته تاخير، وزارت علوم علي رغم اينکه ابتدا اصل موضوع را تکذيب مي کرد در اثر فشار عمومي جامعه دانشگاهي، مطبوعات و خبرگزاري ها ناچار به تاييد اين موضوع و نهايتا ثبت نام دانشجويان در دانشگاه شد. اگر چه به اين دانشجويان اعلام شد که هر زمان وزارت علوم تشخيص دهد فردي صلاحيت عمومي ادامه تحصيل ندارد، مي توان وي را از دانشگاه اخراج نمايد و به قيد چنين تعهدي دانشجويان ۲ ستاره ثبت نام شدند.دانشجويان ۳ ستاره علي رغم قبولي در دانشگاه (مطابق کارنامه ارسالي از سازمان سنجش) نامشان در روزنامه پذيرفته شدگان اعلام نشد. در کارنامه اين افراد در مقابل رشته اي که قبول شده اند کد ۲ به نشان عدم داشتن صلاحيت عمومي درج شده است. وزير علوم با وجود اين همه سند و مدرک و نيز نامه اي که سازمان سنجش به اين افراد داده است، وجود چنين دانشجوياني را تکذيب مي کند. با وجود آنکه ديوان عدالت اداري حکم ثبت نام اين دانشجويان را داده است، وزارت علوم در اقدامي بي شرمانه و غيرقانوني از اين کار سرباز مي زند.۳ )دکترا: در مقطع دکترا در سال جديد هيچ کدام از دانشجويان پذيرفته شده در سال جاري ثبت نام قطعي نشده اند و ثبت نام قطعي آنها منوط به انجام تحقيقات محلي وتاييد صلاحيت آنان از سوي هيات تحقيق مي باشد.در اين تحقيقات شخصي ترين اعتقادات افراد از جمله ميزان پايبندي آنان به مسائل مذهبي، اعتقاد به جمهوري اسلامي، مسئله حجاب براي دختران و … مورد بررسي قرار گرفته است.در اين مورد اتفاق ناشايست ديگري که رخ داده است، لغو بورس تحصيلي و اخراج برخي از دانشجويان دکترا که فعاليت سياسي انتقاد آميز داشته اند مي باشد. اين در حالي است که اين دانشجويان در حال اتمام دکتراي خود بوده اند و رزومه علمي آنان بسار پربارتر از زاهدي، وزير علوم کنوني مي باشد.۴)ممنوع الورود نمودن افراد به دانشگاه: يکي از بي شرمانه ترين اقداماتي که در دوران اخير صورت گرفته است ممنوع الورود نمودن برخي دانشجويان و فارغ التحصيلان عضو انجمن اسلامي مي باشد. تنها در دانشگاه اميرکبير ۳ دانشجو و تعدادي زيادي از فارغ التحصيلان عضو انجمن اسلامي بر خلاف قوانين دانشگاه، توسط مديريت دانشگاه ممنوع الورود اعلام شده اند.موراد فوق شايد تنها بخشي از مسائلي است که در دوران دولت نهم اتفاق افتاده است. به منظور اعتراض به موارد فوق و نيز اطلاع رساني و کار سازمان يافته در اين زمينه،کميته دفاع از حق تحصيل وابسته به انجمن اسلامي دانشجويان پلي تکنيک تهران، اعلام موجوديت نموده و فعاليت رسمي خود را آغاز مي کند.اين کميته ايجاد محروميت تحصيلي براي دانشجويان را مصداق بارز ظلم دانسته و از تمام ظرفيت هاي موجود، از جمله دادخواهي به مراجع داخلي و بين المللي و نيز اعتراضات دانشجويي گسترده براي اعتراض به اين مسئله استفاده خواهد نمود.
کميته دفاع از حق تحصيلات انجمن اسلامي دانشجويانپلي تکنيک تهران
كارگران" لاميران" مدير عامل را اخراج كردند!مديريت، مطالبات معوق كارگران را پردا خت نمي كند
تهران- خبرگزاري كار ايرانكارگران خشمگين" لاميران" در جنوب شرقي تهران دقايقي پيش در اعتراض به عملكرد مدير عامل اين واحد , او را از شركت اخراج كردند!به گزارش خبرنگار ايلنا, يك نماينده كارگري در اين واحد گفت : بيش از 200 تن از كارگران واحد صرفا با دستمزد 150 تا 200 هزار تومان زندگي ميكنند و هيچگونه مزايايي از طرف مديريت به آنان پرداخت نميشود . او گفت: بارها مراتب اعتراض كارگران را به وضعيت شركت و موضوع حقوق به اطلاع مديريت عامل رسانده ايم اما ايشان ميگويند صرفا به مجمع عمومي پاسخ خواهم داد و ازپاسخ به نمايندگان كارگري طفره مي رود . او ميزان مطالبات معوق كارگران را 150 تا 200 هزار تومان ا علام كرد و گفت: مديريت شركت ميگويد توان پرداخت مطالبات را ندارم و بدهي 70 ميليارد ريالي اين شركت را يكي از دلايل عدم پرداخت مطالبات كارگران عنوان ميكند . اين نماينده كارگري تاكيد كرد: مسوولان اداره كار شهرستان ري در جريان مشكلات ما هستند و تا زماني كه مديريت در خصوص پرداخت مطالبات معوق كارگران , تعهد ندهد , از ورود وي و همكارانش به شركت جلوگيري خواهيم كرد . او گفت:براي همكاري با خانه كارگر شهرستان ري از طرف اداره كار و ديگر دستگاه ها تحت فشار بوديم و به همين دليل ارتباط خود را با تشكيلات خانه كارگر قطع كرده ايم
اعتراض به محكوميت 18 ماه زندان یک فعال سیاسی در اردبیل
ایران پرس نیوز
وكيل مدافع عباس لساني، از بازداشتشدگان حوادث خرداد ماه اردبيل اعلام كرد كه در لايحهاي به شعبه تشخيص ديوان عالي كشور، نسبت به محكوميت 18 ماه حبس موكلش اعتراض خواهد كرد.
محمدرضا فقيهي در گفتوگو با خبرنگار "ايلنا"، با اعلام اين مطلب، گفت: با توجه به اينكه مهلت ما براي اعتراض به اين رأي فردا به پايان ميرسد، صبح فردا در شعبه تشخيص ديوان عالي كشور حاضر و اعتراضيه خود را به ثبت خواهم رساند.
وي افزود: پس از اينكه شعبه 105 دادگاه عمومي جزايي اردبيل لساني را به تحمل 16 ماه حبس تعزيري و 50 ضربه شلاق محكوم كرد، نسبت به اين رأي اعتراض كرديم كه اين پرونده با اعتراض ما به دادگاه تجديدنظر استان اردبيل ارجاع شد اما متأسفانه دادگاه تجديدنظر، تقاضاي دادستان عمومي و انقلاب اردبيل مبني بر تشديد مجازات موكلم از بابت اتهام شركت در اخلال در نظم، آسايش و آرامش عمومي را -كه پيش از اين براي اين اتهام 10 ماه حبس تعيينشده بود- مورد پذيرش قرار داد و در نهايت مجازات موكلم در اين اتهام را از 10 ماه به 12 ماه حبس و در مجموع از 16 ماه حبس به 18 ماه حبس و نيز تحمل 50 ضربه شلاق افزايش داد
آخرین خبر از پوریا نژاد ویسی - زندانی سیاسی
ایران پرس نیوز
وبلاگ خبری آسمان نیوز: گزارشهای رسیده از زندان اوین حاکیست که پوریا نژاد ویسی از بند ۳۵۰ زندان اوین به سالن یک بند ۷ زندان منتقل گشته است.
در اخبار گذشته گزارش شده بود که پوریا نژاد ویسی در شرایط بد جسمانی بسر می برد و پزشکان مغز و اعصاب بیمارستان تجریش تائید کرده بودند که حالت تهوع، سر دردهای مداوم، از دست دادن بینایی و قدرت عضلات وی ناشی از شکنجه هایی است که در بند ۲۰۹ اطلاعات بر او وارد آمده بود.
گفته می شود که این زندانی سیاسی با بدترین شرایط جسمانی در زندان اوین بسر می برد
قتل يک جوان دیگر در مهاباد بدست ماموران حکومتی
ایران پرس نیوز
سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان
مهاباد: يك شهروند جوان به نام " طلحه احمدي" در روستاي قم قلعه در حومه مهاباد به قتل رسيده و جسد نامبرده به خانواده وي تحويل داده نشده است.
روز يكشنبه 5 آذرماه يك جوان 22 ساله به نام "طلحه احمدي" فرزند قاسم اهل روستاي قم قلعه از سوي نيروهاي پايگاه انتظامي درياس مهاباد هدف تيراندازي قرار گرفت و در دم كشته شد كه جسد نامبرده تاكنون تحويل خانواده وي نگرديده است.
علت قتل اين جوان نامشخص است. از سويي پدر و برادر مقتول به نام هاي قاسم و بهروز به دليل فعاليت هاي سياسي از مدتي قبل دستگير و زنداني شده اند
اعلام حمايت زندانيان سياسي زندان هاي اوين، اصفهان،بندرعباس،آذربايجان و اهواز از زندانيان سياسي رجايي شهر
پیک ایران
پيمان پاك مهر . روزنامه نگار در تبريز
تبريز نيوز:سرويس حقوق بشر:زندانيان سياسي زندان هاي اوين،اصفهان،بندرعباس،آذربايجان و اهواز با صدور اطلاعيه اي از زندانيان سياسي در زندان رجايي شهر اعلام حمايت كرده اند.
متن كامل اين اطلاعيه با عنوان "به حمايت از زندانيان سياسي به پا خيزيد" در زير آمده است:
"شنيده شده است كه زندانيان سياسي رجايي شهر به خاطر فشارهاي فزاينده و روز افزون مسيولين زندان دست به اعتصاب غذا يك هفته اي زده اند، البته اين فشارها و اين سركوب ها سه دهه در حال اجراست و به نام دادگاه هاي امنيتي به دور از چشم مردم و بدون نظارت نهادهاي حقوقي داخلي و بين المللي و مستقل از اراده حكومت بدون حضور وكيل و هيات منصفه، شهروندان آزادي خواه و حق طلب را به اتهام اقدام عليه امنيت ، محاربه ،جاسوسي و انواع اتهامات واهي به احكام سنگيني از جمله اعدام ،ابد ،حبس سنگين ،تبعيد و محكوميت هاي اجتماعي محكوم مي كنند و از طرفي ، آن ها بعضا در كنار مجرمين خطرناك نگهداري و تحت فشارهاي روحي قرار مي دهند.
ما زندانيان امضا كننده اين بيانيه به حمايت از زندانيان سياسي رجايي شهر روز جمعه به صورت نمادين از گرفتن غذا امتناع كرده و ساعت 8 شامگاه همان روز ، به ياد زنده يادان اكبر محمدي، و ولي الله فيض مهدوي و تمام عزيزانمان از جمله احمد باطبي،كوروش زعيم،كيانوش سنجري ، كيوان رفيعي،سعيد ماسوري و تمام زندانيان سياسي كه در {...} زندان هاي رژيم گرفتارند يك دقيقه سكوت و سرودن يار دبستاني اجرا مي كنيم.
از تمامي آزادي خواهان و مدافعان حقوق بشر مي خواهيم، با همراهي ما از اين عزيزان حمايت كنند."
زندانيان سياسي زندان هاي اوين، اصفهان،بندرعباس،اهواز،آذربايجان
خالد حرداني،خليل شالچي،هاشم شاهين نيا،ماشالله عباس زاده، عباس عسگري زاده،شاهين آريانژاد،محمد رضا خوانساري،عبدالله سعيدي،ابراهيم مومني،شهرام پورمنصوري،عبدالرضا رجبي،بابك دادبخش،قرهنگ پورمنصوري،محمد ابراهيمي،روح الله كبيري،محمد مهربان پور،ناصرخيراللهي،محمد نيكبخت،ازنان بيانات ،محسن باپيري
بیانیه کمپین قانون بی سنگسار درباره اظهارات سخنگوی قوه قضاییه
گزارشگران
اظهارات آقای جمال کریمی راد، سخنگوی قوه قضاییه و وزیر دادگستری در نشست خبری سه شنبه، 30 آبان 85 نخستین واکنش رسمی مقامات قضایی ایران به خواسته هایی است که در قالب کمپین بین المللی قانون بی سنگسار مطرح شده است.
این اظهارات نشان می‌دهد که موضع رسمی قوه قضائیه انكار مجازات سنگسار بوده كه با توجه به دستور آیت‌الله شاهرودی مبنی بر توقف اجرای سنگسار در دی‌ماه 1381 مي توان اميد داشت كه نگاه غالب در دستگاه قضايي كشور نيز موافق اين مجازات نيست. فعالان کمپین قانون بی سنگسار، ضروری می‌دانند که با اشاره به مواردی که برخلاف دستور ریاست قوه قضائیه، سنگسار اجرا شده ، یا با مجازات اعدام جایگزین شده است، بر ضرورت تغییر قانون درجهت حذف سنگسار به عنوان یک مجازات تاکید ورزند.
1) علیرغم انکار مقامات قضایی و پارلمانی ایران مبنی بر اجرای مجازات سنگسار در ایران، شواهد و اسناد غیرقابل انکاری در دست است که نشان می دهد صبح روز 17 اردیبشهت 1385 (امسال) دو نفر به نامهای محبوبه، م. و عباس، ح. در بهشت رضای مشهد سنگسار شده اند. همچنین زنی به نام معصومه، محکوم به رجم، مرداد ماه امسال پس از انتقال از زندان رجایی شهر به زندان اوین، در یک اتاق در بسته حلق آویز شده است. زن دیگری نیز در اسفند ماه سال گذشته به جرم زنای محصنه در قزوین در ملاء عام به دار آویخته شده است.
مقامات قضایی ایران نیک می دانند که طبق قواعد فقهی حاکم بر قوانین مجازات ایران، تبدیل حدود به مجازاتهای دیگر جایز نیست و عمل مقامات اجرای احکام در اعدام زنان به جای جاری کردن حکم رجم، خلاف مسلم قانون است.
2) بخشی از اظهارات سخنگوی قوه قضاییه به این موضوع اختصاص یافته که ممکن است برخی از محاکم بدوی احکام رجم را صادر کنند اما به دلیل سخت بودن ادله اثباتی، چنین احکامی هیچگاه تایید و قطعی نمی شوند. این بخش از اظهارات ایشان از سه زاویه قابل نقد و نقض است:
الف- با وجود سخت بودن ظاهری اثبات زنا ( لزوم وجود چهار شاهد مرد عادل یا چهار بار اقرار متهمم)، قانونگذار در ماده 105 قانون مجازات اسلامی دست قاضی را باز گذاشته که بدون وجود هیچیک از این ادله و تنها و تنها با استناد به علم خود که یک امر سلیقه ای و شخصی است، حکم رجم صادر کند. همانطور که پیش از این وکلای پنج تن از زنان محکوم به سنگسار در نامه خود به رییس قوه قضاییه یادآور شده اند، اکثریت قریب به اتفاق این زنان با استناد به علم قاضی به سنگسار محکوم شده اند. بنابراین سخت بودن اثبات جرم زنای محصنه در برابر سهل بودن استناد به علم قاضی کاملا بی اثر می شود.
ب- در باره دومین بخش اظهارات ایشان که احکام رجم هیچگاه قطعی نمی شوند، لازم است جهت اطلاع مقامات ارشد قوه قضاییه، یاد آوری شود که هم اکنون حداقل سه تن از زنان محکوم به سنگسار (اشرف کلهری، کبری، ن. و خیریه، و.) حکم قطعی و لازم الاجرا در پرونده خود دارند که نه تنها توسط دادگاههای بدوی تهران، تبریز و بهبهان صادر شده بلکه به تایید دیوان عالی کشور نیز رسیده و کاملا قطعی شده است. حکم سنگسار (رجم) حاجیه اسماعیلوند نیز نه تنها به تایید دیوان عالی کشور رسیده بود بلکه قرار بود در شهریور ماه 1383 اجرا شود و حتی زمان دقیق و مکان اجرای آن به همه مقامات و اشخاص ذیربط ابلاغ شده بود که در آخرین روزها به دستور رییس قوه قضاییه متوقف شد و هنوز هم ( تا زمان نوشتن اين بيانيه) قاضي پرونده با وجود انكار پي در پي اين زن، حكم برائتش را صادر نكرده است. حکم رجم ایران، الف نیز پس از صدور توسط دادگاه بدوی شهرستان لالی، به تایید دیوان عالی کشور نیز رسیده است.
ج ) صدور این حکم کلی که ممکن است احکام سنگسار توسط دادگاههای بدوی صادر شوند ولی هیچوقت قطعی نخواهند شد، واجد اشکالات حقوقی فراوان است. اول اینکه چگونه ممکن است با این اطمینان از نقض همه احکام سنگسار صادره از دادگاههای بدوی توسط دادگاههای تجدید نظر و دیوان عالی کشور مطمئن بود، آن هم در حالی که طبق قوانین موجود قضات مکلفند در صورت وجود شرایط قانونی، احکام رجم را نیز مثل سایر مجازاتهای مندرج در قوانین، تایید کنند؟ آیا دستوری مبنی بر نقض احکام رجم صادره در مراحل تجدید نظر و فرجام وجود دارد که سرچشمه صدور چنین حکم کلی با اطمینان است؟ آیا مقامات قضایی می توانند از قضات بخواهند که خلاف قانونی که مجازات زنای محصنه را رجم می داند حکم دهند؟ آیا می توان از قاضی انتظار داشت که خلاف اصل 170 قانون اساسی عمل کند و بخشنامه خلاف قانون را به اجرا بگذارد؟ آیا در اظهارات سخنگوی قوه قضاییه معانی نقض کننده اصل استقلال قضات مستتر و پنهان نیست؟چرا باید برای عدم اجرای مجازات رجم به جای تغییر قانون که اصولی ترین ومستقیم ترین مسیر است ، به راه های پیچیده ای که می تواند تناقضات قضایی را افزایش دهد متوسل شد؟
3) سخنگوی قوه قضاییه در صحبتهای خود به صراحت گفته اند: "حکم سنگسار تاکنون در ایران اجرا نشده است." صرفنظر از وجود شواهد غیر قابل انکار از اجرای احکام سنگسار در طول 28 سال گذشته که چنین ادعایی را غیر قابل باور می سازد، نخستین پرسش هر شنونده ای در قبال چنین جمله ای این خواهد بود: اگر بپذیریم که حکم سنگسار تاکنون در ایران اجرا نشده است، پس چرا بر وجود این مجازات در قوانین چنین اصرار ورزیده می شود؟ اگر 28 سال است که مجازاتی که نه تنها در لایحه حدود و قصاص مصوب 1362 بلکه در قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 (آزمایشی) که در مرداد ماه امسال مجددا برای یک سال دیگر تمدید شده است مفصلا و مشروحا ذکر شده بلکه در آیین نامه اجرای احکام اعدام، قصاص، صلب و رجم نیز جزیات اجرایی آن آمده است اجرا نشده است، چه لزومی داد چنین قانون متروک و منسوخی که همه مقامات ایرانی از صدر تا ذیل سعی در انکار و پنهان نگه داشتن آن دارند، همچنان 42 ماده از قوانین جزایی ایران را به خود اختصاص دهد؟
فعالان کمپین بین المللی قانون بی سنگسار، ضمن اینکه بار دیگر بر خواست خود یعنی حذف قطعی، فوری و غیر قابل بازگشت سنگسار از قوانین جزایی ایران تاکید می کنند، خواستار تشکیل یک کمیسیون حقیقت یاب مستقل، متشکل از معتمدان اجتماعی و حقوقی با ماموریت جمع آوری اسناد و شواهد در مورد اجرای مجازاتهای سنگسار و همچنین اعدام زنانی که به رجم محکوم شده بودند هستند.
گزارش کمسیون حقیقت یاب مستقل می تواند ابعاد اجرای مجازاتهای سنگسار و رویه های متضاد و متناقض دستگاه قضایی در معرض داوری عموم که بهترین داورانند، قرار دهد.
نیزاین نهاد با ارائه گزارش خود به مقامات مسئول می تواند مقدمات غیر قانونی کردن مجازات سنگسار توسط کلیه مسئولانی که در قوه قضائیه و پارلمان هستند را فراهم کند و راهی برای برون رفت از وضعیت تعلیق و ابهام در مورد مجازات سنگسار در جمهوری اسلامی، فراروی فعالان جنبش زنان و طرفداران حقوق بشر قرار دهد
دیپلمات ایرانی در برابر قاضی آرژانتینی شهادت می دهد
پیک ایران
راديو فردا : یکی از دیپلمات های وزارت امور خارجه ایران قرار است روز سه شنبه ، هفتم آذر ماه ، به پرسش های « رودولفو کانی کبا کورال Rodolfo Canicoba Corral » قاضی پرونده بمب گذاری مرگبار در مرکز یهودیان بوینس آیرس ، پاسخ دهد.این قاضی آرژانتینی جمهوری اسلامی ایران را به مشارکت در این بمب گذاری متهم کرده و برای شماری از مقامهای ایران از جمله ، اکبر هاشمی رفسنجانی ، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام ، حکم بازداشت بین المللی صادر کرده است. این نخستین بار است که محسن بهاروند ، بلندپایه ترین دیپلمات جمهوری اسلامی در آرژانتین - که کارداری سفارت تهران در بوینس آیرس را نیز بر عهده دارد - به پرسش های قاضی کورال پاسخ می دهد.آقای بهاروند چندی پیش اعلام کرده بود که مدارک و شواهدی دال بر بی گناهی ایران در بمب گذاری در" آمیا" AMIA مرکز خیریه یهودیان در بو ینس آیرس در اختیار ایران است. در این بمب گذاری که دوازده سال پیش روی داد ، هشتاد و پنج تن کشته و سیصد تن مجروح شدند. قاضی کورال هجدهم آبان ماه سال جاری ، شماری از مقام های جمهوری اسلامی را متهم به مشارکت در این بمب گذاری کرد و برای آن ها از جمله برای اکبر هاشمی رفسنجانی – علی فلاحیان و علی اکبر ولایتی که در آن هنگام به ترتیب رییس جمهوری ، وزیر اطلاعات و وزیر خارجه ایران بودند ، حکم جلب بین الملی صادر کرد. جمهوری اسلامی نیز در واکنش به این اقدام ، برای قاضی کورال و دیگر مسوولان رسیدگی به این پرونده، حکم بازداشت صادر کرد. با این حال محسن بهاروند ، وابسته اقتصادی و کاردار سفارت جمهوری اسلامی در آرژانتین به خبرنگاران گفت که تهران برای گفت و گو درباره پرونده بمب گذاری در "آمیا" آماده است تا اختلاف بر سر آن از راه مذاکره رفع شود. به گزارش رسانه های بین المللی ، آمادگی آقای بهاروند برای حضور در برابر قاضی کورال به نوعی تلاش برای رفع بحران شدید و روزافزون در روابط بوینس آیرس و تهران تعبیر شده است. همزمان خبرگزاری فرانسه می نویسد: « به اعضای انجمنی از خویشاوندان قربانیان بمب گذاری در آمیا اجازه داده شده که در جلسه ادای شهادت محسن بهاروند در برابر قاضی کورال حضور داشته باشند.» به گفته وکلای مدافع خانواده قربانیان این حادثه ، حزب الله لبنان با پشتیبانی جمهوری اسلامی ایران این بمب گذاری را سازمان داده است
برای مقابله با فیلترینگ جمهوری اسلامی، اخبار و اتفاقات ایران و
جهان را، ما به شما منتقل می کنیم
مرکز پخش خبری سازمان جوانان کمونیست
Communist youth organization(sjk)
آدرس جدید سایت سازمان جوانان کمونیست http://www.cyoiran.com/
http://sjk-news.blogspot.com
http://groups.yahoo.com/group/javanankomonist
http://groups.yahoo.com/group/javanankomonist/join
http://daneshgah-16azar.blogspot.com
communist.youth@gmail.com
sjk_news@yahoo.com
fax:004631899613
در صورت تمایل میتوانید آدرس ایمیل کسانی را که مایل هستند
برای ما بفرستید تا ما اخبار و رویدادهای مختلف را برای آنان ارسال کنیم
sjk_news@yahoo.com
جهان را، ما به شما منتقل می کنیم
مرکز پخش خبری سازمان جوانان کمونیست
Communist youth organization(sjk)
آدرس جدید سایت سازمان جوانان کمونیست http://www.cyoiran.com/
http://sjk-news.blogspot.com
http://groups.yahoo.com/group/javanankomonist
http://groups.yahoo.com/group/javanankomonist/join
http://daneshgah-16azar.blogspot.com
communist.youth@gmail.com
sjk_news@yahoo.com
fax:004631899613
در صورت تمایل میتوانید آدرس ایمیل کسانی را که مایل هستند
برای ما بفرستید تا ما اخبار و رویدادهای مختلف را برای آنان ارسال کنیم
sjk_news@yahoo.com
No comments:
Post a Comment